فرض قرار مشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، الإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى مختلف محاكم المملكة.
ويأتي القرار المُشترك في إطار الرغبة في التشديد على مسألة مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة، ودفع مرتفقيها إلى احترام الإجراءات المعمول بها، والتي يدخل جواز التلقيح في نطاقها.
وقد منحت السلطات المذكورة للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع وباقي مرتادي المحاكم، فترة تحسيسية لغاية 20 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا في سياق شروع وزارة الداخلية في تبني نوع من الصرامة الاحترازية تُجاه موظفيها أو مرتادي مصالحها، وذلك تحت طائلة عقوبات إدارية على الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح، وكذا على من يتساهلون في مراقبة توفُر المُرتفقين عليه.
يُشار إلى أنه وبالرغم من إقرار الحكومة إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح في الأماكن العامة والإدارات العمومية والمطاعم والمقاهي، إلا أن ما تمت معاينته يُظهر تراخيا واضحا من الغالبية في تنزيل هذا القرار، ما عدا قة قليلة فقط من تُصر على مراقبة التوفر عليه.
