بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لطنجة، أمس (الاثنين)، في الملف الذي بات يعرف “بشبكة الاتجار في جوازات التلقيح”، المتابع فيه 10 أشخاص، من بينهم 5 ممرضين، وحكمت عليهم بمدد متفاوتة تتراوح بين سنة حبسا نافذا وشهرين حبسا نافذا، بعد أن تبين للهيئة أنهم متورطين في ارتباطهم جميعا بشبكة إجرامية تنشط في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.

وأدانت الهيأة القضائية المتهمين الأربعة الرئيسيين، (هـ.ب)، وهي ممرضة رئيسة بمركز للتلقيح بحي “البرانس” وسط المدينة، وكذا الممرضان (ع.ر) و(ع.ج) وحارس الأمن الخاص بنفس المركز، وحكمت عليهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قردها 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة مع تحميلهم صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى.

كما قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق ثلاثة مشاركين آخرين (ممرضان ووسيط)، في حين قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة ثلاثة متهمين على ذمة القضية عينها، ويشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وعاقبتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.

وتفجرت هذه القضية، أواخر نونبر الماضي (2021)، حين أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق حول أشخاص غادروا التراب الوطني بعد أن حصلوا على جوازات التلقيح مقابل مبالغ مالية، لتقوم المصالح الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتكثيف تحقيقاتها، بتنسيق مع الشرطة القضائية وخلية الجريمة الإلكترونية بطنجة، للوقوف على جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات عبر تفريغ المكالمات الهاتفية والعودة إلى الرسائل النصية، ليتم إيقاف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، اللذان تم ضبطهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي قدره 7 آلاف درهم مقابل تسهيل حصول مجموعة من الأشخاص على الجواز الصحي دون تلقيهم جرعة التلقيح ضد فيروس كورونا بشكل فعلي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث معهما على تحديد هوية كل المتورطين بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء “كوفيد- 19، وجرى إيقافهم جميعا قبل تقديمهم أمام العدالة.