سجل قطاع التعمير والبناء انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2021 بعد ركود عانى منه خلال سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.
وأضافت المعطيات، الواردة في التقرير الخاص بسنوات 2019 و 2020 و 2021 والمقدم برسم انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن عدد الملفات المعالجة والتي تهم طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، انتقل من 2102 ملفا سنة 2020 إلى 2790 ملفا سنة 2021.
وبعد أن أشارت إلى أن مجموع الملفات المعالجة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 يصل إلى 8057 ملفا، اعتبرت الوكالة الحضرية أن الارتفاع الملاحظ خلال السنة الماضية يعزى إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مصالح الوكالة بتوافق تام مع المنظومة المحلية للرفع من وتيرة دراسة الملفات والإسراع في إبداء الرأي الموافق في الملفات العالقة لتحفيز الاستثمار.