وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى الحكومة حول مراقبة وزجر ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمياه.
وأشار الحزب في ذات السؤال أن المغرب يعيش على إيقاع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي أزمة مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية، إلى كونها أزمة بنيوية وطويلة الأمد، لا سيما بالنظر إلى التغيرات المناخية الجارية والمستقبلية، مما يطرح تحدي الأمن المائي ضمن أولى الأولويات حاضراً ومستقبلاً.
ولفت إلى أن نسبة ملء السدود نزلت إلى مستوياتٍ خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26% يومه الخميس 25 غشت 2022، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41%، وهو ما يؤشر على الوضع المائي الخطير.
وأضاف أن المياه الجوفية بدورها تعرف استعمالا مفرطا حيث تُقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد الحزب أن ما يزيد الوضع المائي تدهوراً ببلادنا هو ظاهرة سرقة الماء، إذ يُقدر عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بنحو 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد.
وأوضح أن هذه الاختلالات هائلة، لا سيما في ظل جفافٍ عصيب، كما أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكلٍ مرخص، فإنهم يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها.
وسجل أن العديدين لا يزالون يسقون فضاءاتٍ خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم، وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة.
وساءل الحزب الحكومة عن التدابير المتخذة من قبَل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه؟ وعن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها؟.
