أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الخميس، تعليماته لمصالح الدرك الملكي بالمدينة، بترحيل 13 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جرى إيقافهم لعدم توفرهم على أي وثيقة تثبت هويتهم، ويقيمون على التراب المغربي بطريقة غير شرعية.

وأفادت مصادر “الشمال بريس”، أن المهاجرين المرحلين، ينحدرون من بلدان إفريقية مختلفة (مالي، السينغال، الكوت ديفوار…)، وجرى إيقافهم، أول أمس الأربعاء، من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، فور وصولهم على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من الرباط في اتجاه طنجة، وذلك بالطريق السيار على مستوى محطة الأداء “عين دالية” شرق طنجة.

وأوضح المصدر، أن عملية إيقاف المهاجرين تمت في ظروف عادية دون أي اصطدامات تذكر، حيث امتثل الموقوفون لتعليمات عناصر الدرك، التي عملت على اقتيادهم لمقر القيادة الجهوية لدرك الملكي بطنجة، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل التأكد من هويتهم ومعرفة إن كانت لديهم سوابق في مجالات إجرامية، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في حقهم.

وبحسب الأبحاث التي أجريتها عناصر الضابطة القضائية، تين أن الموقوفين يقيمون بصفة غير شرعية على التراب المغربي، ودخلوا بدون أية وثيقة هوية أو سندات سفر، ولم سبق لأحد منهم التقدم بطلب تسوية الوضعية القانونية، إذ يعتقد أنهم حلوا بالمغرب وكانوا يعتزمون السفر جماعة تجاه المناطق المتاخمة لسبتة المحتلة، في انتظار الفرصة للدخول إليها عن طريق التسلق، لتتخذ النيابة العامة في حقهم قرار الترحيل ومنعهم من الوصل إلى المدن والسواحل الشمالية، التي يتخذون منها محطة للعبور إلى الضفة الأخرى.