قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، بإدانة تاجر مخدرات متهم بارتكابه جرائم متعددة في حق المواطنين والسلطات العمومية بالمدينة، وحكمت عليه، بـ 12 سنة حبسا نافذا وتعويض لفائدة إحدى الضحايا قدره 10 مليون سنتيم مع تحميله صائر الدعوى العمومية. 

كما قضت، بخصوص المطالب المتضمنة في المذكرة التي رفعتها إليها المصالح المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة، بأداء المتهم غرامة مالية تصل قيمتها إلى 530 مليون سنتيم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند عدم أدائه للغرامة والصائر.

ومثل المتهم (ح.إ)، البالغ من العمر 23 سنة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعد تأشير وكيل الملك على إحالة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ “الاتجار في المخدرات القوية واستهلاكها وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعصيان والضرب والجرح العمدين المفضي إلى عاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شانها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال مع التهديد بارتكاب جناية”.

وحظيت جلسة محاكمة المتهم بحضور عدد من المواطنين الذين ضاقوا من تصرفاته الإجرامية وتابعوا باهتمام بالغ تصريحاته وإنكاره لكل التهم المنسوبة إليه، بالرغم من مواجهته بقرائن تثبت تورطه في عدد من الجرائم المرتكبة، من بينها اعتدائه على امرأة بواسطة سلاح أبيض وإصابتها بعاهة مستديمة حين كان في حالة سكر طافح، ومقاومته للسلطات الأمنية أثناء القبض عليه متلبسا بالاتجار في المخدرات القوية.