أفاد تقرير حديث لصحيفة “اقتصاد الشرق” المتخصصة، بأن زراعة القنب الهندي تعد جزءا من التراث الزراعي في المغرب منذ قرون. ومع ذلك، تم فرض حظر قانوني عليها منذ خمسينيات القرن الماضي، مما دفع العديد من المزارعين إلى اللجوء للتهريب إلى أوروبا، ما أدى إلى اعتقال بعض المزارعين وإصدار مذكرات بحث بحق آخرين.

وقالت الصحيفة المتخصصة في تقريرها إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن تقنين زراعة القنب الهندي محور اهتمام المزارعين، الذين كانوا يركزون على الإفراج عن ذويهم. لكن العفو الملكي الأخير عن 5000 مدان بقضايا القنب أثر بشكل كبير على المزارعين.

وبحسب ذات المعطيات، فإنه حتى منتصف العام، حصل 2659 مزارعًا على ترخيص زراعة القنب الهندي، مع زراعة 3080 هكتارًا هذا الموسم، 60 بالمائة منها بالصنف المحلي “البلدية”.

في هذا الصدد، أشار ذات التقرير إلى أن نبتة “البلدية” هي نوع مغربي من القنب الهندي، يتميز بمحتوى منخفض من رباعي هيدرو كنابينول (THC) أقل من 1 بالمائة. كما تتمتع بقدرتها على مقاومة الجفاف، وتعد الأنسب لتحويلها إلى منتجات دوائية ومكملات غذائية مقارنة بالصنف الهجين المستورد.

كما تبنى المغرب سياسة تقنين القنب، مما ساعد في تحسين مداخيل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين كانوا يهيمنون على التجارة غير القانونية للقنب.

ووفقا للمعطيات الرسمية التي حصلت عليها “الشرق”، تكتل المزارعون في أكثر من 200 تعاونية منذ العام الماضي. وعلى الرغم من حداثة القطاع، جذب اهتمام العديد من المستثمرين المحليين، حيث تم منح رخص استثمار لنحو 236 شركة وتعاونية في مجالات الإنتاج والتحويل والتصدير والتسويق.

ونقلت الصحيفة المتخصصة قول أحد المهنيين إن العفو الملكي خطوة مهمة، حيث ساهم في إنهاء معاناة المزارعين من الملاحقات القانونية المبنية على شكاوى كيدية.

وذكرت بيانات التقرير أنه في شمال المغرب، تعمل أكثر من 60 ألف أسرة في زراعة القنب الهندي، حيث تمتلك معظمها مساحات أقل من هكتار واحد، ولتسهيل تنظيم العمل وتعزيز الفعالية، شجعت الدولة على تأسيس تعاونيات زراعية.

رغم حداثته، تضيف “اقتصاد الشرق” أن القطاع شهد تطورا سريعا، حيث تتخصص وحدات صناعية في إنتاج مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. تم تسويق هذه المنتجات محليا منذ مايو الماضي، لكن التركيز الرئيسي للمستثمرين هو التصدير، نظراً للإقبال الكبير على القنب في الدول الأوروبية.