طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، النيابة العامة والقائمين على القضاء إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية بحق الموقوفين على خلفية محاولة الهجرة سباحة إلى سبتة، داعية لعدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، وإسقاط كافة المتابعات معتبرة أن الهجرة ليست جريمة ودوافعها الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء.
وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم، بالإضافة إلى استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه إصابات في صفوف بعض أفراد القوات العمومية.
وقالت الهيئة الحقوقية، إن “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع حيث اتضح جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم”، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب (مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين)، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى “في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.
وأكدت الرابطة، رفضها للصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة، مستنكرة السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.
وطالبت الرابطة، الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها. وعلى وجه الخصوص، “يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة”.
كما طالبت بحماية الحق في الحرية والتحرر من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك إعطاء الأولوية إلى بدائل لاحتجاز المهاجرين، مؤكدة على ضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى الحد من الأسباب السلبية للهجرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والتمييز ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث، والتصدي لنقاط الضعف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الهجرة والحد منها.
