عاقبت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية عقدتها أمس (الثلاثاء)، تلميذا مراهقا أقدم على توجيه طعنة قاتلة لزميله بواسطة سكين، وحكمت عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم، مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

ونطقت الهيأة القضائية بحكمها بعد أن أعادت وصف الجريمة من جناية “القتل العمد” إلى “الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه”، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهم، فيما ارتأت الهيأة فصل ملف قاصرين آخرين رافقا المتهم أثناء وقوع الجريمة، وحددت يوم الثلاثاء 8 أبريل القادم للبث في التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بـ “عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر”.

وواجهت الهيأة المتهم (ياسين)، البالغ من العمر 18 سنة، بوقائع الجريمة وملابساتها، إذ لم ينف إقدامه على ضرب الضحية بواسطة سلاح أبيض، مبرزا للمحكمة أنه قام بهذا الفعل من أجل “الدفاع عن النفس” ولم تكن لديه نية القتل.

وحمل المتهم أثناء محاكمته مسؤولية الواقعة للضحية وعدد من أصدقائه، الذين اعترضوا سبيله عند خروجه من المدرسة، وقاموا بتهديده والاعتداء عليه بالضرب، فاضطر للدفاع عن نفسه باستعمال سكين سقط من يد أحد المعتدين، وعندما أخذ يلوح به في اتجاه غريمه لترهيبه أصابه بطعنة في أسفل بطنه، تسببت له في نزيف أسفر عن وفاته بالمستشفى، وهي تصريحات دفعت بموكله إلى المطالبة بإعادة تكييف التهمة وتخفيف العقوبة عليه، فاستجابت الهيأة لها رغم معارضة ممثل النيابة العامة، الذي تشبت في مرافعته بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، لكون جناية القتل العمدي متوفر فيها كافة أركان الجريمة وشروطها.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى دجنبر من السنة الماضية (2024)، عندما نشب نزاع بسيط بين الضحية (عماد) البالغ من العمر 15 سنة، وزميله الملقب بـ “عزي”، لأسباب تافهة، ليتطور الأمر فجأة إلى عراك وتبادل اللكمات، قبل أن يسدد الجاني بواسطة سكين طعنة قوية أصابت غريمه في بطنه وتسببت له في نزيف حاد نقل إثره إلى المستشفى الجهوي بالمدينة، إلا أن مضاعفات النزيف عجلت بوفاته رغم مده بكل الاسعافات الاستعجالية الضرورية لإنقاذ حياته.