دقت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة إفلاس المقاولات الصغيرة في المغرب، محذرة من أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها قد يرتفع إلى 40 ألف مقاولة مع نهاية السنة الجارية، بعدما بلغ 33 ألف مقاولة خلال سنة 2024، معظمها لم تتجاوز عامها الخامس.

وجاء هذا التحذير خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة، الجمعة، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، حيث تم تقديم خلاصات دراسة ميدانية أنجزت حول “واقع المقاولة الصغرى بالمغرب”، في إطار مواكبة الإكراهات التي تعترض هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين، والترافع من أجل دعمها وضمان استدامتها.

وشملت الدراسة عينة مكونة من 670 مقاولة صغرى موزعة على مختلف جهات المملكة، وركزت على التحديات البنيوية والتنظيمية والمالية التي تعترض هذه المقاولات.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المقاولات الصغرى تمثل حوالي 95% من النسيج المقاولاتي الوطني، وتسهم بنسبة تقارب 40% من الناتج الداخلي الخام، كما تستوعب نحو 70% من اليد العاملة النشيطة في المغرب، ما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

ورغم هذا الدور المحوري، فإن الطريق أمام هذه المقاولات لا يزال محفوفًا بالعقبات. فقد أظهرت خلاصات يوم دراسي سابق نظم بمجلس النواب، في يونيو الماضي، أن المقاولات الصغرى لا تزال تواجه صعوبات مزمنة، أبرزها ضعف الولوج إلى التمويل البنكي، ونقص التكوين والتأهيل والمواكبة، ومحدودية الولوج إلى السوق، والمنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل.

وفي ختام الندوة، دعت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وهيكلية لدعم هذه الفئة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى التمويلات، ووضع برامج مواكبة فعالة تضمن استمرارية هذه المقاولات وتُحفز نموها.

كما طالبت بضرورة إعادة النظر في السياسات الجبائية، وتعزيز إشراك المقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، وخلق منظومة متكاملة لحمايتها من التقلبات الاقتصادية.