ارتفع عدد الشركات المغربية الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مجلس المنافسة.
وأوضح المجلس في “تقرير الربع الأول من 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع (الكازوال) والبنزين بالجملة، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس”، أن تسع شركات رئيسية استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.
ولفت المصدر إلى أن حجم واردات هذه الشركات الذي بلغت قيمته 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل نموا بنسبة 4 في المائة خلال نفس الفترة، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025.
وشدد التقرير، على أن سوق المحروقات المغربي (الكازوال والبنزين)، حقق رقم معاملات إجماليا بلغ 77.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بصافي أرباح إجمالية قاربت 2.3 مليار درهم، مشيرا إلى أن متوسط هامش الربح الصافي بلغ 2.9 في المائة على مستوى السوق ككل، أي ما يعادل 43 سنتيما في اللتر من الكازوال، و61 سنتيما في اللتر من البنزين.
وحسب مجلس المنافسة، شكل هذا المستوى، قفزة ملحوظة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية (1 في المائة)، وقطيعة مع فترة عدم الاستقرار الشديد بين 2022 و2023، مضيفا أنه في 2022، “أدت موجة ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي وتقلبات السوق إلى تآكل ربحية الموزعين، حيث تراجع هامش الربح الصافي إلى 0.6 في المائة”.
إلى جانب هذا، أفاد المصدر، بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلا تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
وحسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها، إذ ارتفع من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025.
في المقابل، بلغت واردات البنزين للشركات التسع، 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025.
ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين، يضيف مجلس المنافسة، فقد بلغت خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة، مبرزا أن هذا الارتفاع يعزى إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة).
