قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تحديد جلسة تحقيق، خلال شتنبر المقبل، وذلك من أجل النظر في متابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في ملفات فساد، ومتابعته من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وبحسب يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن متابعة المتهم المذكور في حالة اعتقال أتت بعد تحقيقات ماراثونية قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بالاعتماد على تقارير تفتيش مفصلة، ومطالبة أصوات من داخل المجلس الإقليمي بفتح تحقيق في شبهات فساد في صرف المال العام وسندات الطلب، وتبعات الصراعات التي وقعت بين الرئيس ومديرية المصالح.

وأضافت اليومية، أن جلسات التحقيق ستهم الكشف عن حيثيات التهم الثقيلة الموجهة من قبل الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط إلى رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، رفقة موظف جماعي يعمل بكتابة الضبط، تمت متابعته في حالة سراح، فضلا عن التدقيق في كافة الاختلالات المالية التي همت فترة التسيير، خلال سنتي 2021 و2022.

وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام نبهت إلى العديد من التجاوزات التي ترتكب من قبل المجالس الجماعية والإقليمية في صرف الميزانيات، خاصة الفصول المتعلقة بالاستقبالات والصفقات العمومية، لتوفير التجهيزات ومواد التنظيف وملابس العمال، فضلا عن ضرورة تدقيق لجان التفتيش في الفواتير والصفقات العمومية وسندات الطلب.

ويأتي اعتقال رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، في ظل مواصلة لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية إنجاز تقارير مفصلة حول تسيير العديد من المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية، والتدقيق في صرف المال العام وتدبير الصفقات العمومية، فضلا عن التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات حول صرف الميزانيات، حيث تتم دراسة كافة الاختلالات وتوجيه الملفات المشبوهة إلى النيابة العامة، قصد التحقيق وكشف الحيثيات، واتخاذ القرار المناسب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.