تشهد مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان وضعا اقتصاديا صعبا أثار قلق الأوساط السياسية والاقتصادية في إسبانيا، في ظل ما تصفه بعض الأطراف بـ”استمرار القيود المغربية على حركة السلع ونظام المسافرين”، وهو ما انعكس سلبا على المقاولات المحلية التي تواجه خطر الإفلاس أو الرحيل إلى وجهات أخرى.
وحذر اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة من هجرة متسارعة للمستثمرين نحو المغرب ومدينة مالقا بجنوب إسبانيا، في حين أعلن بعضهم إفلاسهم بسبب غياب أفق واضح للأعمال، لا سيما بعد إغلاق مكتب الجمارك وتوقف الحركة التجارية التقليدية في المدينة.
وأكد رئيس اتحاد المقاولات في مليلية المحتلة، إنريكي ألكوبا، أن القطاع فقد الثقة في البيئة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن “المستثمر لا يمكنه المخاطرة بأمواله في ظل انعدام الأمن القانوني وعدم ضمان مرور البضائع عبر الحدود”. وأضاف أن القيود الحالية خلقت حالة من الركود التجاري وأضعفت القدرة التنافسية للمدينتين.
وأوضحت أرقام الصحافة الإسبانية أن القيود المغربية على نظام المسافرين تمنع الأفراد من نقل أي منتجات عبر الحدود، حتى المواد الاستهلاكية البسيطة مثل الحليب والبسكويت، بينما يسمح بدخول السلع المغربية إلى سبتة ومليلية المحتلتين دون عوائق.
واعتبرت رئيسة اتحاد المقاولات في سبتة المحتلة، أرانتشا كامبوس، أن “رفض المغرب الالتزام بالقواعد الدولية لنظام المسافرين في معبر تراخال يضعف الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات التجارية، ويجعل المغرب جارا غير موثوق به”. وأضافت أن المواطنين يعانون أيضًا من صعوبة الحصول على أبسط المواد عبر الحدود، ما يثير استياء واسعًا.
ويطالب رجال الأعمال الآن الحكومة الإسبانية بالتدخل العاجل لإعادة الثقة إلى المعابر الحدودية، من خلال فتح قنوات تفاوض جديدة مع المغرب ومعالجة أي حادث حدودي بسرعة، لتجنب خسائر مالية إضافية وهجرة استثمارية أكبر، والتي قد تهدد بتحويل سبتة ومليلية المحتلتين إلى مناطق منخفضة الجاذبية الاقتصادية.
وفي المقابل، يشدد المغرب القيود على استيراد البضائع من المدينتين المحتلتين بهدف حماية تنافسية السلع المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث كانت منتجات سبتة ومليلية السليبتين تشكل منافسة قوية للسلع المغربية، مما أدى إلى خسائر للشركات المحلية.
