شددت رئاسة النيابة العامة على أن التعامل مع كل أشكال العنف والتخريب والتحريض التي تشهدها بعض مدن المملكة سيكون بمنتهى الصرامة والحزم، مؤكدة أنها ستتقدم بملتمسات أمام القضاء لإيقاع عقوبات رادعة في حق المتورطين في هذه الأفعال التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقد تصل إلى المؤبد.
وفي هذا السياق، كشف زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن حصيلة المتابعات القضائية لحدود يوم أمس الأربعاء، بلغت حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خلفية هذه الأحداث، وأوضح أن النيابات العامة المختصة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا، أودع 16 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق.
وأضاف العروسي أن 19 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم حق عام، في حين تمت متابعة 158 شخصا في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها فيه. كما تم إخلاء سبيل عدد من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وسجل المسؤول القضائي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها تخللتها سلوكات لا تمت بصلة للتظاهر السلمي، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات والمحلات التجارية، واقتراف السرقات، فضلا عن إضرام النار في سيارات تابعة للدولة وتعييب مرافق عامة، إلى جانب عرقلة السير بالطريق العمومي.
وأشار إلى أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابات العامة أظهرت تورط قاصرين تمت إحالتهم على قضاء الأحداث، كما كشفت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بغرض التحريض على الخروج إلى الشارع، بل وبث مقاطع مصورة لتظاهرات جرت خارج التراب الوطني لإيهام الرأي العام وتحقيق أرباح مالية عبر رفع نسب المشاهدة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن مثل هذه الجرائم تندرج ضمن الأفعال المجرمة قانونا، حيث تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، وقد ترتفع إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة، مبرزة أن الأبحاث مازالت متواصلة لضبط باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وخلصت إلى أن النيابات العامة، انطلاقا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية، حريصة على صون أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، كما أنها ملتزمة بضمان الحقوق والحريات، لكنها لن تتوانى في التطبيق الصارم للقانون من أجل حفظ النظام والأمن العامين وردع كل أشكال الفوضى والعنف.
