صحيفة إسبانية: التنسيق الأمني مع المغرب يقلص محاولات العبور نحو أوروبا

صحيفة إسبانية: التنسيق الأمني مع المغرب يقلص محاولات العبور نحو أوروبا

10 نوفمبر, 2025

أكدت صحيفة “أتالايار” الإسبانية أن التنسيق الأمني الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي أسهم بشكل مباشر في تقليص محاولات العبور غير النظامي نحو القارة الأوروبية خلال سنة 2025، معتبرة أن المملكة باتت حجر الزاوية في السياسة الأوروبية المتعلقة بالهجرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الدور المحوري للمغرب يعود إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي وإلى فعالية التعاون الأمني والاستخباراتي الذي يجمعه بعدد من العواصم الأوروبية، مشيرة إلى أن الرباط أثبتت قدرتها على إدارة ملف الهجرة بصرامة ومسؤولية، ما جعلها شريكا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لأوروبا.

ووفق معطيات التقرير الذي نشرته “أتالايار”، تمكنت البحرية الملكية المغربية منذ مطلع العام الجاري من اعتراض أكثر من 42 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا التسلل نحو أوروبا عبر السواحل المتوسطية والأطلسية، في حين تم تفكيك 188 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر واستغلال المهاجرين، وذلك في إطار عمليات مشتركة بين وزارة الداخلية المغربية والأجهزة الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الرباط ونظرائها الأوروبيين بلغ مستويات غير مسبوقة، ما مكن من إحباط العديد من محاولات العبور الخطيرة وإنقاذ أرواح المهاجرين قبل انطلاقهم في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن هذه الجهود المشتركة ساهمت في خفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا بنسبة قاربت 45 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.

ورغم هذا التراجع الملحوظ، لفتت الصحيفة إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تمثل تحديا متزايدا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا، التي تواجه موجات متكررة من محاولات العبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين أو إلى جزر الكناري. مؤكدة أن التنسيق الأمني مع المغرب يظل عاملا حاسما في الحد من هذه الظاهرة التي تشكل هاجسا متصاعدا لدى الحكومات الأوروبية.

واختتمت “أتالايار” بالقول إن الطابع العالمي للهجرة أصبح أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة، بعد انضمام مهاجرين من آسيا والشرق الأوسط إلى موجاتها، معتبرة أن المغرب رسخ موقعه كفاعل رئيسي وشريك استراتيجي لأوروبا في حماية حدودها الجنوبية والتصدي لشبكات التهريب العابرة للقارات.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*