أثار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة ضد شركة “صوماجيك باركينغ”، القاضي بإنهاء استغلالها غير المشروع لمساحة تابعة لملكية مشتركة لإقامة سكنية، وأدائها تعويض لفائدة سكان الإقامة قدره 200 ألف درهم، ارتياحا واسعا في صفوف الساكنة المحلية، الذين اعتبروا القرار “خطوة أولى” لاسترجاع حقوقهم وتصحيح طريقة تدبير مرفق الوقوف المؤدى عنه الذي أثار جدلا كبيرا منذ سنوات.

وأكد عدد من المواطنين أن الحكم يشكل “سابقة مهمة” يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة النظر في توسع الشركة داخل الشوارع والأحياء السكنية، خاصة بعد تثبيت المحكمة لمبدأ عدم جواز استغلال الملك الخاص أو المشترك دون موافقة أصحابه. واعتبروا أن القرار أعاد جزءا من الثقة إلى السكان، الذين اشتكوا طويلا من فرض أداءات أمام المنازل رغم أدائهم للضريبة السنوية على العربات.

ويرى فاعلون محليون، التقت بهم “الشمال بريس” أن الحكم ينسجم مع المواقف التي سبق أن عبر عنها عدد من المواطنين والفعاليات الجمعوية الرافضة للقرار الجماعي رقم 1357/2022، الذي فوض بموجبه تدبير مرفق الوقوف المؤدى عنه لشركة “صوماجيك باركينغ”، معتبرين أن التفويض لم يأخذ خصوصية الأحياء السكنية بعين الاعتبار وأثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.

كما اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن منطوق الحكم، خاصة عبارتي “الاستغلال غير المشروع” و”لترامي على ملك الغير”، يضع الشركة أمام مسؤولية مراجعة جميع النقاط التي تستغلها داخل المدينة، والتأكد من احترامها للملكية الخاصة والعامة، تفاديا لأي احتقان جديد مع السكان.

ويعتقد جزء من سكان طنجة أن هذا الحكم يمثل بداية لتصحيح الاختلالات التي رافقت تجربة الشركة داخل المدينة، ويدفع جماعة طنجة إلى الانفتاح على نقاش عمومي أوسع حول صيغة أكثر توازنا وعدلا لتدبير مرفق الوقوف، بما يحفظ حقوق الساكنة ويحسن جودة الخدمات.