أوردت صحيفة “إل فارو دي سبتة” الإسبانية أن النقابة الموحدة للشرطة بسبتة المحتلة طالبت بإرسال تعزيزات أمنية عاجلة لمواجهة حالة “الانهيار” التي تعيشها المدينة، جراء الوصول المستمر للمهاجرين القادمين من المغرب.
ونقلت الصحيفة عن النقابة قولها إن “ما يمثل اليوم أزمة تنظيمية ومؤسساتية في سبتة كان بالأمس إنذارا واضحا تجاهلته المديرية العامة للشرطة ووزارة الداخلية”، مذكّرة بأنها “سبق أن حذرت مما يمكن أن يحدث، وطالبت بتوفير وسائل كافية وسريعة”.
وبحسب ما أوردته “إل فارو دي سبتة”، أكدت النقابة الموحدة للشرطة أنها حذرت بشكل متكرر من أن تطبيق اجتهاد المحكمة العليا، الذي يستبعد الرفض الفوري على الحدود بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أو أثناء السباحة، سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار والعمل الأمني في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأوضحت النقابة، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن القرار يفرض اتباع المسطرة العادية للإعادة بالنسبة لكل شخص، والتي تشمل التحقق من الهوية، وتوفير المساعدة القانونية، والاستعانة بمترجم، والتحقق من طلبات الحماية الدولية، إضافة إلى الاحتجاز، مشيرة إلى وجود نقص كبير في عدد أفراد الشرطة اللازمين لتنفيذ هذه الإجراءات.
وأبرزت الصحيفة أن النقابة شددت على أن فرض بروتوكول أكثر تعقيدا من الناحية الإدارية، دون تزويد الوحدات الأمنية مسبقا بالمزيد من العناصر والوسائل، يمثل تصرفا غير مسؤول يدفع بالنظام نحو الانهيار.
عن النقابة قولها إن “ما يمثل اليوم أزمة تنظيمية ومؤسساتية في سبتة كان بالأمس إنذارا واضحا تجاهلته المديرية العامة للشرطة ووزارة الداخلية”، مذكّرة بأنها “سبق أن حذرت مما يمكن أن يحدث، وطالبت بتوفير وسائل كافية وسريعة”.
وبحسب ما أوردته “إل فارو دي سبتة”، أكدت النقابة الموحدة للشرطة أنها حذرت بشكل متكرر من أن تطبيق اجتهاد المحكمة العليا، الذي يستبعد الرفض الفوري على الحدود بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أو أثناء السباحة، سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار والعمل الأمني في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأضافت النقابة الموحدة للشرطة أنها تطالب، كحلول فورية، بإنشاء مركز للرعاية المؤقتة للأجانب، وتوفير عناصر أمنية مكلفة بمهام محددة لمواجهة الوضع.
وأكدت، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن فرق مكافحة الهجرة وحماية الحدود، المثقلة أصلا بالأعباء، لا يمكنها تحمل هذا الكم من العمل بمفردها، دون أن ينعكس ذلك سلبا على الأمن العام للمواطنين.
ووصفت النقابة هذين الإجراءين بأنهما تدبيران عاجلان ينبغي تطبيقهما على الفور، بحسب ما أوردته الصحيفة.
وختمت “إل فارو دي سبتة” تقريرها بنقل تصريح للنقابة دعت فيه السلطات المختصة إلى إنشاء وتجهيز هذا المرفق، أي مركز الرعاية المؤقتة للأجانب، مؤكدة أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تحويل مراكز الشرطة إلى أماكن احتجاز مؤقتة وغير مهيأة لهذا الغرض.
وأكدت النقابة أن إنشاء هذا المركز سيمكن من إنجاز الإجراءات الأولية في فضاء مناسب، بما يضمن تقديم الرعاية الإنسانية اللازمة، ويخفف الضغط عن مقرات الشرطة.
