أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء عشرات الآلاف من برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وكذا المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

وأفادت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص، عملت على توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل  مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

وذكرت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية أعلاه، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.