وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ظروف عودة وترحيل المهاجرين غير النظاميين من سبتة المحتلة نحو المغرب.
وسجل الفريق الشكلي، خلال الفترة الأخيرة، موجة واسعة لعودة المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب، على إثر محاولة العبور الجماعي للآلاف منهم خلال شهر أغسطس المنصرم نحو الثغرين المحتلين سبتة ومليلية؛ وهي المحاولة التي واجهت فيها المصالح الأمنية ضغوطا هائلة، زاد من حدتها التضليل الرقمي ونشاط شبكات تهريب البشر.
وأكد الفريق أن التبعات الاجتماعية والإنسانية والنفسية المترتبة على عودة هذه الأعداد الغفيرة من المهاجرين، سواء المنحدرين من دول جنوب الصحراء أو المهاجرين المغاربة، خاصة القاصرين منهم، تشكل أبرز التحديات الراهنة، لا سيما على مستوى ظروف وشروط استقبالهم الاجتماعية والنفسية، وكذا التدابير المعتمدة لتدبير وضعيتهم.
وطالب الحزب بحماية فئة القاصرين من كل استغلال قد يتعرضون له، وتسليمهم إلى ذويهم بشكل مباشر في مقار سكناهم، مراعاة للظروف الاجتماعية الهشة لمعظم أسر المهاجرين غير النظاميين.
وتساءل الفريق النيابي عن التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين شروط وظروف عودة المهاجرين غير النظاميين وتأمين سلامتهم، وحمايتهم من شبكات الاستغلال، خاصة اليافعين والقاصرين منهم، والحرص على تسليمهم بشكل مباشر لذويهم في أماكن سكناهم.
