عقوبة مضاعفة وتعويض مالي وحرمان من مواقع التواصل لعشر سنوات، بهذا القرار عدلت الغرفة الجنحية التلبسية المتنقلة بمحكمة الاستئناف بطنجة الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في حق متهم في قضية تتعلق بـ “تشهير ونشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، رفعها ضده رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه.

ورفعت الهيئة القضائية العقوبة الحبسية في حق المتهم (م.ش) من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة ثلاثة مشتكين، والأمر بنشر الحكم القضائي، إضافة إلى ترتيب عقوبة تبعية تقضي بمنعه من مزاولة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في قرار يعكس تشدد القضاء في مواجهة جرائم التشهير الرقمي وما يترتب عنها من مساس بالحياة الخاصة وتهديد للسكينة العامة.

وجاء هذا القرار عقب جلسة مطولة استعرضت خلالها النيابة العامة نتائج خبرة تقنية أكدت ارتباط الحساب موضوع المتابعة بعمليات تشهير وإساءة استهدفت شخصيات ومؤسسات رسمية، ملتمسة تشديد العقوبة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة.

في المقابل، تشبث المتهم ببراءته، فيما دفع مؤازره بوجود خروقات قانونية في المسطرة، خاصة ما يتعلق بظروف التوقيف وحالة التلبس، مع التشكيك في محاضر الضابطة القضائية وغياب قرائن كافية لإثبات القصد الجنائي.

وتفجرت القضية بناء على شكايات تقدم بها رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير إلى جانب أعضاء بالمجلس، اتهموا فيها المتهم باستغلال الفضاء الرقمي للإساءة إليهم ونشر معطيات غير صحيحة تمس باعتبارهم الشخصي والمهني، في سياق ما يعتبره المعني بالأمر حملات متواصلة تستهدفه عبر المنصات الرقمية.