كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن ملامح استراتيجية مندمجة تروم النهوض بقطاع سيارات الأجرة بمختلف أصنافه، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى تقنين الممارسة المهنية، ومحاربة العشوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية المغربية عملت منذ سنوات على تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع، حيث تم اعتماد “عقد نموذجي” سنة 2007، مكّن عدداً من المهنيين من امتلاك سيارات الأجرة وتسجيلها بأسمائهم، ما ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار المهني وتوفير ضمانات قانونية لفائدتهم.
وفي سياق مواصلة إصلاح القطاع، أشار لفتيت إلى أنه ابتداء من سنة 2022 تم تفعيل إجراءات أكثر صرامة تروم “تخليق القطاع”، من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على المهنيين المزاولين فعليا، ووقف المصادقة على تفويضات الاستغلال أو تجديد العقود لفائدة غير المهنيين، بهدف الحد من ظاهرة الوسطاء وتعزيز الطابع المهني للنشاط.
وتشمل التدابير الجديدة أيضاً تحديد عدد الرخص التي يمكن للشخص الواحد استغلالها في رخصة واحدة فقط، إلى جانب إحداث سجلات محلية لتقييد السائقين المهنيين المستوفين للشروط. كما ألزمت الوزارة المستفيدين غير المهنيين بإبرام عقود استغلال حصراً مع سائقين مهنيين.
وفي خطوة نحو رقمنة القطاع، أعلن الوزير عن إطلاق عملية وطنية خلال النصف الأول من سنة 2026 لتحيين معطيات السائقين الممارسين، تتضمن استبدال “رخص الثقة” التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية ومؤمنة، صالحة لمدة خمس سنوات، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة لتتبع نشاط السائقين ومواكبتهم.
وعلى مستوى تحسين جودة الخدمات، أكد لفتيت أنه تم توجيه السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية لتكثيف المراقبة الطرقية، بهدف ضمان احترام التعريفة القانونية وضبط سلوك السائقين، مع التصدي لخدمات النقل غير المرخصة التي تخلق منافسة غير متكافئة داخل القطاع.
كما تواكب هذه الإجراءات جهود لتحسين الوضعية الاجتماعية للمهنيين، من خلال تعزيز الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يضمن تغطية صحية شاملة للسائقين وأسرهم.
وفي ختام تصريحه، شدد وزير الداخلية على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع، تعمل الوزارة على بلورتها عبر دراسة استراتيجية معمقة، تروم تشخيص واقع القطاع واقتراح سيناريوهات إصلاحية على المديين القريب والمتوسط، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال النقل على الصعيد الدولي.
