فعّلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالسهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.
وأفادت الوزارة، في بلاغ، أن اللجنة المركزية باشرت عملها خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، بالتزامن مع تفعيل لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إلى جانب لجان جهوية تتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجان ستتولى تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهتها، والتدخل عند تسجيل أي ممارسات أو أفعال من شأنها المساس بسلامة الاقتراع، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان عن النتائج.
وأكدت الوزارة أن اللجان ستعمل في إطار الاختصاصات التي يحددها القانون، مع احترام صلاحيات مختلف المؤسسات والجهات القضائية والإدارية المعنية بالعملية الانتخابية.
وبحسب المصدر ذاته، ستسهر اللجان على رصد المخالفات المرتبطة بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فور توفر المعطيات، بما في ذلك تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية عند الاقتضاء، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان احترام إرادة الناخبين ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المركزية ستعقد، كلما دعت الحاجة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات المتعلقة بمختلف مراحل الانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن القضايا التي قد تثار خلال هذا المسار.
