مع اقتراب عيد الأضحى، تتجدد مخاوف الأسر المغربية من ارتفاع أسعار الأضاحي في ظل استمرار موجة الغلاء التي تشمل مختلف السلع والخدمات، ما يهدد قدرة شريحة واسعة من المواطنين على إحياء هذه الشعيرة الدينية في ظروف عادية.
ويعبر العديد من المغاربة عن تخوفهم من أن يحرمهم هذا الارتفاع من اقتناء الأضحية، أو يدفعهم إلى البحث عن بدائل أقل جودة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استغلال بعض الوسطاء للوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مطلب تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
في هذا السياق، وجهت البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفويًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، دعت من خلاله إلى الكشف عن الإجراءات المرتقبة لضمان توازن سوق الأضاحي.
وساءلت النائبة البرلمانية الحكومة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق توازن بين العرض والطلب، وكذا بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، بما يضمن بقاء الأسعار في متناول المواطنين، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية.
كما شددت على ضرورة تفادي المضاربات وضبط سلاسل التسويق، لضمان شفافية المعاملات وعدالة الأسعار، مؤكدة أن اقتراب العيد يطرح بإلحاح إشكالية القدرة الشرائية ومدى قدرة الأسر المغربية على تحمل تكاليف الأضحية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
