تتجه الحكومة نحو إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم للتجارة الرقمية، في إطار مشروع قانون مرتقب يروم تعزيز حماية المستهلك وتحديث منظومة المعاملات التجارية عبر الإنترنت، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

وأوضح مزور أن التغييرات القانونية الجديدة ستعمل على تقنين قطاع التوصيل، وجعله خاضعا لرقابة أوضح، بما يضمن تأطير جميع المتدخلين الذين لهم احتكاك مباشر بالمستهلك، في سياق يشهد نمواً متسارعاً للتجارة الإلكترونية بالمغرب.

في المقابل، يرى فاعلون في مجال حماية المستهلك أن هذا الورش التشريعي ما يزال بحاجة إلى مقاربة أعمق، حيث اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن التنظيم الحالي للتجارة الإلكترونية لم يعد مواكباً للتحولات الرقمية السريعة، داعياً إلى اعتماد قانون جديد شامل بدل الاكتفاء بتعديلات جزئية.

وأوضح الخراطي أن القانون المنظم للتجارة الإلكترونية يعود إلى سنة 2011، وتم إدخال تعديلات عليه خلال السنة الماضية، غير أن هذه التعديلات، بحسب تعبيره، غير كافية لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه القطاع خلال العقد الأخير، مشدداً على أن تنظيم هذا المجال يتطلب “إعادة صياغة شاملة” للإطار القانوني.

وأشار المتحدث إلى أن الإشكال الأكبر في التجارة الإلكترونية يتمثل في تعدد الفضاءات غير المنظمة، خاصة ما وصفه بـ”الجوطية الافتراضية” التي تنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون ترخيص أو مراقبة، ما يشكل، حسب قوله، مخاطر حقيقية على المستهلك من حيث جودة المنتجات وشفافية المعاملات.

كما لفت إلى أن قطاع التوصيل يمثل بدوره نقطة حساسة في سلسلة التجارة الإلكترونية، موضحاً وجود اختلالات مرتبطة بطرق الشحن والتحايل على بعض القواعد التنظيمية، من خلال ممارسات تؤثر على التوازن بين الفاعلين التقليديين والخواص في هذا المجال.

وفي هذا السياق، شدد الخراطي على ضرورة اعتماد إما مدونة رقمية شاملة للتجارة الإلكترونية أو مراجعة جذرية للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مع الاستئناس بالتجارب الدولية، خاصة التجربة الفرنسية التي اعتمدت تنظيماً قانونياً متقدماً ومفصلاً لهذا القطاع.

ويأتي هذا النقاش في ظل توسع ملحوظ للتجارة الرقمية بالمغرب، وارتفاع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في البيع والشراء، ما يفرض تحديات جديدة مرتبطة بالحكامة، وحماية المعطيات، وضمان حقوق المستهلك في بيئة رقمية متسارعة التطور.