أصدر مجلس المنافسة رأيا رسميا تحت عدد ر/26/03، أعلن من خلاله موافقته على طلب رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، بما يتيح للسلطات إمكانية ضبط الأسواق عبر تسقيف الأسعار واعتماد البيع بالكيلوغرام.

ويستند هذا القرار إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تخول للإدارة صلاحية التدخل المؤقت في حال تسجيل ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الأسعار نتيجة ظروف استثنائية أو أوضاع غير عادية يشهدها قطاع معين.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مجلس المنافسة بتاريخ 21 ماي 2026، خصص لدراسة الطلب الحكومي والتأكد من مطابقته للشروط القانونية والإجرائية المعمول بها، قبل الإعلان الرسمي عن الموافقة اليوم الجمعة.

وأوضح المجلس أن أسواق الأضاحي تعرف خلال هذه الفترة الموسمية ارتفاعا كبيرا في الطلب بمختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق، بحسب المجلس، بيئة تسمح لبعض الوسطاء بممارسة المضاربة والتخزين غير المشروع وافتعال الندرة، بما يؤثر على الأسعار ويخل بقواعد المنافسة الحرة.

وأضاف المجلس أن هذه الممارسات تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل تدخل السلطات ضروريا لضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على توازن السوق خلال هذه المرحلة.

وتنص المادة الثانية من قرار مجلس المنافسة على دخول هذه التدابير المؤقتة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم أو القرار الحكومي المرتبط بها في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بها إلى غاية 3 يونيو 2026.

وبموجب هذه الموافقة، يحق للحكومة، عند الاقتضاء، اعتماد آلية لتسقيف أسعار بيع الأضاحي وتحديدها بالكيلوغرام، بهدف الحد من المضاربات وتنظيم عمليات البيع خلال فترة عيد الأضحى.