كشفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن غضبها إزاء التعبئة العددية الني قامت بها أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل إسقاط مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وتفويت أصول مصفاة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وأعلنت التنسيقية عن استنكارها لـ”موقف ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية المنحاز للوبيات وتجار المحروقات على حساب جيوب الطبقات المسحوقة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع”، معتبرة إسقاط مقترح تأميم “لاسامير” ضربة للأمن الطاقي وتفريطا في منشأة استراتيجية قادرة على تخفيض أسعار المحروقات، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية يقي الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية.
وأكدت على أن واقعة اسقاط مقترحي القانونين السالفي الذكر، تكشف بما لا يدع ما جالا للشك زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة والأحزاب المكونة لها، وتظهر واقع انحيازها الشديد للوبيات المحروقات، في ضرب صارخ للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
واعتبرت التنسيقية ضمن بلاغ لها، أن هذا الإسقاط، “الذي جاء بعد أن نجحت الإرادة الشعبية والنقابية في تمرير المقترحين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يكشف زيف الشعارات الاجتماعية المرفوعة، من طرف الأحزاب المكونة للحكومة، واستمرار سياستها اللاشعبية المرتكزة على ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وضمنه مهنيو النقل الطرقي للبضائع”.
