أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4,6 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة. إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا، بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18,4 في المائة مقابل 8,1 في المائة خلال السنة الماضية، مما ساهم في دعم النمو الاجمالي”.

وهكذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 1 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء (ناقص 3,4 في المائة)، والصناعات الاستخراجية (ناقص 3,2 في المائة)، والصناعات التحويلية (ناقص 1,3 في المائة)، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1,5 عوض 7,1 في المائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، إلى 4,3 في المائة خلال هذا الفصل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5٫7 في المائة، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1٫1 في المائة.