نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 7521، المرسوم رقم 2.26.530 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026، والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وذلك بعد المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد في اليوم نفسه.

وينص المرسوم على أنه ابتداءً من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، سيعود المغرب إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، منهياً بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية المعتمد منذ سنة 2018.

كما يقضي المرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان ينظم اعتماد الساعة القانونية بالمملكة ويكرس العمل بالساعة الإضافية طيلة السنة، باستثناء شهر رمضان.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية، في ظل مطالب متكررة من مواطنين وفاعلين مدنيين بالعودة إلى التوقيت القانوني، بدعوى ما يخلفه النظام الحالي من آثار على الحياة اليومية، خاصة خلال فصل الشتاء، وعلى التوقيت المدرسي وظروف التنقل والعمل.

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع هذا المرسوم في اجتماعه المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، في خطوة اعتُبرت استجابة للنقاش العمومي المتواصل حول الموضوع.

وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن أقرت بأن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج المسجلة خلال فصل الصيف، خصوصًا فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن جدوى استمرار العمل بهذا النظام على مدار السنة.