في مؤشر على استمرار تمركز النساء في الوظائف الأقل أجرا، كشف تقرير حكومي مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن اختلالات حادة في أجور النساء بالمغرب، بعدما أظهرت معطيات رسمية أن 52,2 في المائة من الأجيرات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضين أجورا شهرية تتراوح بين 1000 و3266 درهما، مقابل 34,2 في المائة من الرجال،
وتكشف الأرقام، المستندة إلى بيانات سنة 2025، أن الفجوة لا تقتصر على مستوى الأجور، بل تمتد إلى فرص الولوج إلى الشغل والحماية الاجتماعية، رغم التحسن المسجل في بعض مؤشرات إدماج النساء في سوق العمل.
أجور منخفضة تكشف اختلالات سوق الشغل
أظهر تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن النساء لا يمثلن سوى 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم في القطاع الخاص، مقابل هيمنة الرجال على 68 في المائة من الوظائف المصرح بها.
ويبلغ متوسط الأجر الشهري المصرح به للنساء 5885 درهما، مقابل 6276 درهما للرجال، بفارق نسبته 6,6 في المائة، غير أن هذا المتوسط يخفي تفاوتا أعمق، إذ تتمركز أكثر من نصف الأجيرات ضمن الشريحة التي لا تتجاوز أجورها 3266 درهما.
