أعلنت القبطانية البحرية بمدينة سبتة المحتلة عن دخول حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة الخاصة باستعمال الدراجات المائية حيز التنفيذ، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة البحرية وتنظيم حركة الملاحة خلال موسم الصيف والتصدي لأي استعمالات مخالفة للقوانين المعمول بها.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للمدينة السليبة، فقد بات يمنع على مستعملي هذه الدراجات تجاوز المياه الإقليمية الخاضعة للإدارة الإسبانية، وهو ما يعني عمليا حظر التوجه بها نحو السواحل المغربية أو اجتياز الحدود البحرية الفاصلة بين الجانبين، مع إلزامية عدم الابتعاد لأكثر من ميلين بحريين عن الساحل.
وتزامن اعتماد هذه الإجراءات الصارمة مع تهيئة منطقة جديدة مخصصة لرسو قوارب النزهة بخليج الجنوب، عقب انتهاء أشغال مرتبطة بمد كابلات الربط الكهربائي بين سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية. وشملت الضوابط الجديدة إلزام مالكي الدراجات المائية بتسجيلها في السجل البحري المختص وتثبيت رقم التعريف بشكل واضح على الهيكل، مع التوفر على تأمين إجباري يغطي المسؤولية المدنية، إلى جانب حمل لوحة تتضمن قواعد وشروط الاستعمال.
كما نص القرار على ضرورة توفر قائد الدراجة المائية على رخصة ملاحة مناسبة وألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، مع السماح لمن بلغ ستة عشر سنة بقيادتها شريطة الحصول على موافقة ولي أمره.
وفي الجانب المتعلق بشروط الإبحار، حددت السلطات استعمال الدراجات المائية خلال ساعات النهار فقط وفي الأحوال الجوية التي تضمن رؤية واضحة، مع منع القيادة المتهورة والالتزام التام بالعدد القانوني للركاب، بهدف حماية مرتادي البحر والحد من المخالفات القانونية.
