أعلنت الولايات المتحدة،  فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعرفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها.

وتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10% و12.5%، وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير “تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.

وأوضح أن القرار “استند إلى النتائج المتوصل إليها في التحقيق الخاص بالمغرب، وبناء على الملاحظات العامة والشهادات واستشارة لجنة المادة 301 واللجان الاستشارية، ووفقا للتوجيهات المباشرة للرئيس”.

وتحركت إدارة ترامب بسرعة لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءا كبيرا من رسوم كان قد فرضها ترامب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، ما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة حسب الرغبة.

بعد تلك الانتكاسة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة نسبتها 10% استنادا إلى قانون مختلف يجيز له فرض هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما، وقد انتهت صلاحيتها الجمعة.

ويصنف المغرب ضمن 54 اقتصادا تم وضعها في فئة الرسوم الجمركية الأعلى، إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، من بين دول أخرى.