أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة، تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب البشر والمخدرات التي تنشط في البحر المتوسط، وذلك بعد عملية أمنية واسعة قادها الحرس المدني الإسباني بتعاون مع أجهزة أمنية أوروبية ودولية.
وأوضح الحرس المدني الإسباني أن العملية مكنت من شل نشاط شبكة إجرامية عابرة للحدود وصفت بأنها من بين الأكثر تعقيدا وخطورة التي تم تفكيكها في المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت تنشط في تهريب المهاجرين غير النظاميين والاتجار في المخدرات، مع تحقيق أرباح مالية كبيرة.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، يشتبه في أن الشبكة تمكنت من إدخال أكثر من ألفي مهاجر إلى إسبانيا عبر مسارات بحرية غير نظامية، مستغلة قوارب سريعة لنقل الأشخاص خلال رحلات منظمة ومدروسة.
كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد نشاطا مزدوجا، إذ كانت تستخدم القوارب السريعة لنقل مواد مخدرة مصنعة في إسبانيا نحو الجزائر، قبل استغلال رحلات العودة في تهريب مهاجرين نحو السواحل الإسبانية، خاصة الساحل الجنوبي الشرقي وجزيرة إيبيزا.
وأكدت السلطات الإسبانية أن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب، وكانت تعتمد أساليب عنيفة لحماية أنشطتها غير القانونية، مشيرة إلى أن الأرباح التي حققتها تقدر بحوالي 24 مليون يورو.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 77 شخصا داخل إسبانيا وشخص آخر في الجزائر، إضافة إلى حجز 18 زورقا سريعا كانت تستعمل في عمليات التهريب. وجرت هذه العملية بتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا.
وتأتي هذه العملية في سياق عودة ملف الهجرة غير النظامية وتهريب البشر إلى واجهة النقاش الأوروبي، خاصة مع استمرار الضغوط على الدول المتوسطية التي تشكل نقاط عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، سجلت أعداد الوافدين غير النظاميين عبر البحر انخفاضا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، خاصة على مستوى جزر الكناري، مقابل ارتفاع المسارات المؤدية إلى البر الرئيسي الإسباني وجزر البليار، في ظل تحول بعض شبكات التهريب نحو طرق انطلاق جديدة.
وتؤكد هذه العملية مرة أخرى الطابع العابر للحدود لشبكات تهريب البشر والمخدرات، والحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين دول المنطقة لمواجهة نشاط إجرامي يستفيد من تعقيدات مسارات الهجرة غير النظامية.
