كشفت معطيات أوردتها وكالة “رويترز” أن عاملين على الحدود في مدينة سبتة المحتلة حذروا السلطات الإسبانية، قبل أسابيع من التدفق الجماعي للمهاجرين يومي 29 و30 يوليوز، من تزايد محاولات الوصول بحرا، في ظل انتشار مقاطع فيديو ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات ذاتها، جاء التحذير عقب حكم قضائي صدر في 29 يونيو، واعتبر أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على من يصلون إلى سبتة المحتلة سباحة، وهو ما اعتبرته نقابات أمنية “ثغرة قانونية” قد تستغلها شبكات الهجرة غير النظامية.

وأشارت “رويترز” إلى أن نقابات للحرس المدني والشرطة طالبت بتعزيز الموارد البشرية وإصدار تعليمات واضحة وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة، غير أن هذه المطالب لم تفضِ، وفق مصادر نقابية، إلى إجراءات فورية قبل التدفق الكبير.

وخلال يومي 29 و30 يوليوز، شهدت المنطقة وصول أعداد ضخمة من المهاجرين، وسط ظروف وصفت بالمأساوية. وأعلنت السلطات الإسبانية وفاة 80 شخصا، فيما عثر في الجانب المغربي على 14 جثة، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 94 وفاة، مع استمرار وجود مفقودين.

وأرجعت الحكومة الإسبانية جانبا من أسباب التدفق إلى معلومات مضللة بشأن الحكم القضائي، قالت إنها انتشرت عبر شبكات إجرامية. كما أعلنت لاحقا تركيب حاجز عائم في البحر لتعزيز مراقبة الحدود.

وفي الجانب المغربي، أكدت السلطات أنها كانت تتابع دعوات العبور الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عامل الجذب المرتبط بالحكم القضائي ومقاطع الفيديو المتداولة جعل مواجهة التدفق أكثر تعقيداً.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول فعالية التعاون الأوروبي مع دول شمال إفريقيا في مراقبة الحدود، وحول مسؤولية الدول الأوروبية في معالجة العوامل التي تدفع المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أراضيها.