قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينا وأداء، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم الثلاثاء بمقرها في الرباط.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن ما وصفته بـ”معركة المحاماة” لا يتعلق بالدفاع عن مصالح فئوية أو امتيازات مهنية، وإنما يمثل، وفق تعبيرها، موقفا للدفاع عن سيادة القانون ومنظومة العدالة وحقوق التقاضي، وصيانة مكانة المغرب ضمن الدول التي تحترم الحقوق والحريات.

وحذرت الجمعية من محاولات إقحام مهنة المحاماة في الصراعات السياسية والحزبية، مشددة على ضرورة إبعادها عن الأهواء والمرجعيات الضيقة، والحفاظ على استقلاليتها ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وانتقد مكتب الجمعية المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة، معربا عن “أسفه الشديد” لما وصفه بالتعامل باستخفاف مع مشروع القانون، الذي واكبه جدل واسع، وواجه، بحسب البيان، رفضا مطلقا لمضامينه من طرف المهنيين.

كما أثارت الجمعية مسألة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذه العملية شابها “إخلال شكلي غير مفهوم”، من شأنه، وفق تقديرها، أن يطرح تساؤلات بشأن المسار التشريعي، خاصة في ظل ما وصفته بالتناقض بين مضمون القرار وكتابي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين المتعلقين بتقديم الملاحظات بشأن القانون المحال على المحكمة الدستورية.

وشدد البيان على أن الإشكال الأساسي المرتبط بقانون مهنة المحاماة، في نظر الجمعية، لا يقتصر على مدى دستورية بعض مقتضياته من عدمها، وإنما يرتبط أساسا بمنهجية إعداد القانون وغياب المشاركة الحقيقية، فضلا عن عدم الوفاء، بحسبها، بالتزامات سابقة.

واتهمت الجمعية الحكومة بجعل مناقشة مشروع القانون مجالا لـ”المقايضات السياسية والمصلحية”، معتبرة أن الأمر يتعلق كذلك بما وصفته بالمساس باستقلالية المحامي وحصانته، والتدخل في التنظيم الذاتي للمهنة.

ودعت الجمعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة، محذرة من تداعياته على المواطنين وعلى صورة المغرب، خصوصا في ظل ما وصفته بـ”مائة يوم من شلل العدالة”.

وفي إطار قراراتها التصعيدية، أعلن مكتب الجمعية عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.

كما قررت الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها بتاريخ 5 شتنبر 2026، إلى جانب “تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية” للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها.

وأبقى مكتب الجمعية اجتماعاته مفتوحة لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات، وفق ما جاء في البيان.