قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلافا لما كان مقررا سابقا، تعجيل موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى يوم 27 غشت الجاري، وذلك عقب نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

ويأتي الاجتماع، وفق مراسلة وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، إلى النقباء وأعضاء مجلس الجمعية، من أجل “بحث مآل الملف وتحديد موقفها من التطورات الجديدة” المرتبطة بالقانون.

وسيخصص الاجتماع لنقطة فريدة تتعلق بـ”مستجدات قانون مهنة المحاماة”، في خطوة تعكس رغبة الهيئات المهنية في إعادة تقييم مواقفها وخطواتها في ضوء دخول النص التشريعي حيز التنفيذ رسمياً.

وشدد مكتب الجمعية على الطابع الاستعجالي للمرحلة، موضحا أن “حالة الاستعجال التي تقتضيها المرحلة” دفعت إلى تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي.

وكان القانون رقم 66.23 قد استنفد مساره التشريعي بعد مصادقة البرلمان عليه، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور. وبعد ذلك، صدر الظهير الشريف بتنفيذه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

ويأتي تعجيل اجتماع مجلس الجمعية في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد، وفي وقت كانت فيه جمعية هيئات المحامين قد أعلنت خطوات احتجاجية وتصعيدية ضد النص بصيغته النهائية.