أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس السبت، عن حركة جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية للشرطة، شملت مدن الدار البيضاء وسطات والعيون والحسيمة وسيدي قاسم والمحمدية، وذلك في إطار الدينامية الداخلية التي تعتمدها المؤسسة الأمنية لتجديد النخب وتعزيز مواقع المسؤولية بكفاءات أمنية شابة ومؤهلة.
وشملت هذه الحركة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين مسؤولين في 17 منصبا جديدا، من بينها تعيين 13 رئيسا لمصالح الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.
وتهم هذه التعيينات أيضا مصالح الشرطة القضائية بمطار وميناء الدار البيضاء، إلى جانب المنطقتين الإقليميتين للأمن بالمحمدية ومديونة، وذلك عقب الارتقاء بهذه البنيات من فرق إلى مصالح للشرطة القضائية، وهو ما استدعى تعزيز هياكلها الإدارية وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة.
وامتدت التعيينات الجديدة إلى مصالح أمنية أخرى، حيث تم تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، ورئيس لمصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات الشرطية بمدينة العيون.
كما شملت هذه الحركة تعيين رئيسين لملحقتين إداريتين، الأولى تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، والثانية بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة الحسيمة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار دينامية متواصلة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من كفاءة ومردودية مواردها البشرية، من خلال إتاحة التداول على مناصب المسؤولية وإسناد تدبير مختلف المرافق الشرطية لكفاءات أمنية ذات تكوين وتأهيل عال.
وتهدف هذه السياسة، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز فعالية العمل الميداني وتنزيل مخططات أمنية تروم حماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، إلى جانب تطوير أداء مختلف المصالح الأمنية والرفع من جودة خدماتها.
