خصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة غلافاً مالياً قدره 12 مليون درهم لإنجاز مشروع يرمي إلى تأهيل وتطوير الفضاءات العمومية المحاذية لمدخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في إطار مساعي تحسين جمالية المنطقة والرفع من جودة الفضاءات وتعزيز البنيات والتجهيزات الأساسية بها.

ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمالة إقليم الفحص-أنجرة، ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال، بهدف إعادة تأهيل المحيط العمراني للمنطقة وتحسين جاذبيتها، إلى جانب ضمان انسيابية أكبر لحركة السير والجولان بالمحور المؤدي إلى ميناء طنجة المتوسط.

ويرتقب أن يساهم المشروع في إضفاء طابع أكثر تنظيماً وجمالية على الفضاءات العمومية الواقعة بمداخل المنطقة، من خلال إنجاز مجموعة من الأشغال والتجهيزات التي تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، بما ينسجم مع الأهمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية التي أصبحت تحظى بها منطقة ميناء طنجة المتوسط ومحيطها.

وسيتم تمويل المشروع بشكل كامل من طرف مجلس الجهة، بواقع 6 ملايين درهم برسم كل سنة من سنتي 2026 و2027. وستخصص هذه الاعتمادات لتمويل مختلف مراحل المشروع، بدءاً من إعداد الدراسات التقنية وتتبع الأشغال، وصولاً إلى إنجاز عمليات التأهيل وتجهيز الفضاءات العمومية بالمرافق والتجهيزات الأساسية.

ومن المنتظر أن تمتد مدة تنفيذ المشروع على سنتين، حيث ستتولى وكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال مهمة صاحب المشروع، فيما ستضطلع عمالة إقليم الفحص-أنجرة بمهام صاحب المشروع المنتدب، وذلك تحت إشراف لجنة للتتبع يرأسها عامل الإقليم.

ويعكس إطلاق هذا المشروع توجه السلطات والمنتخبين نحو مواكبة الدينامية المتسارعة التي تعرفها المنطقة، خصوصاً في ظل المكانة التي يحتلها ميناء طنجة المتوسط كأحد أبرز المراكز المينائية واللوجستية بالمغرب، وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء بالمجالات والفضاءات المحيطة به وتحسين ظروف استقبال مستعملي المحور الطرقي المؤدي إليه.

كما ينتظر أن تساهم الأشغال المبرمجة في تحسين المشهد الحضري للمنطقة، والرفع من مستوى الخدمات والتجهيزات العمومية، فضلاً عن تعزيز شروط السلامة وتنظيم حركة المرور، بما يدعم جاذبية المنطقة ويواكب المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة.