قادت حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة بالمحلات التجارية وأسواق طنجة والمناطق المجاورة، نفذتها لجن مختلطة بمشاركة مصالح الأمن والدرك، إلى حجز كميات مهمة من المنتوجات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وضبطتها معروضة للتسويق والبيع للمستهلكين في ظروف لا تتطابق مع المعايير التنظيمية والبيطرية المعمول بها.

وأفاد مصدر من قسم الشؤون الاقتصادية بولاية طنجة، أنه في إطار الجهود المبذولة لتأمين شروط السلامة الصحية للمستهلكين، قامت فرقة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحملة واسعة همت عدد من مقاهي ومطاعم المدينة، وحجزت خلالها أزيد من 400 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، ضبطتها معدة للاستهلاك داخل مخزن تابع لأحد المقاهي الشهيرة بمنطقة السوق الداخل وسط المدينة القديمة.

وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة، التي كانت مدعومة بعناصر من الأمن والقوات المساعدة، ضبطت الكمية المحجوزة بعد انجاز عملية مراقبة شملت وثائق التراخيص والبطائق الصحية للعمال، وكذا الاطلاع على فواتير شراء المواد الغذائية المعروضة، وإجراء فحص لأواني الطهي وتفتيش مخزن للمواد الغذائية، الذي ضبطت بداخله كمية كبيرة من المواد والمأكولات غير صالحة للاستهلاك، فعملت على حجزها وتحرير محاضر اثبات للمخالفة المرتكبة، في انتظار اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازم في حق صاحب المشروع.

وفي عملية أخرى، تمكنت السلطات المحلية بجماعة اكزناية (ضواحة طنجة)، مساء أول أمس (الأربعاء)، بتعاون ميداني مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، من حجز كميات كبيرة من المواد والبضائع التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، وعثرت عليها معروضة للتسويق والبيع للمستهلكين، وذلك خلال عملية ميدانية نفذتها بحي “المرينة” بوسط الجماعة.

وتفيد معطيات توصلت بها “الشمال بريس” بأن كل المحجوزات تم نقلها إلى المستودع الجماعي لتفعيل مسطرة الإتلاف وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار حرقها والتخلص منها بمطرح النفايات، في حين باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق االمعنيين على خلفية المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم.