استنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، القرار المفاجئ القاضي بصرف حصة النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 من الدعم المخصص للمهنيين، بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن الحصص السابقة.

وأكدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ لها، أن خفض قيمة الدعم يمثل “تراجعاً عن الالتزامات والوعود السابقة” التي قطعتها الحكومة بشأن استمرار الدعم المخصص لمهنيي النقل، ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهماً.

وحذر مهنيو النقل الطرقي، من أن استمرار الوضع الحالي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في قطاع النقل الطرقي للبضائع، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية، معلنين استعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، دفاعاً عن”كرامة ولقمة عيش المهنيين”.

ودعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول عن القطاع، محذرة من أن تقليص قيمة الدعم من شأنه تعميق أزمة مهنيي النقل الطرقي للبضائع، ودفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.

وطالبت التنسيقية، الحكومة بالتدخل لتدارك الوضع، وصرف دفعات الدعم العالقة بالقيمة المالية المعتادة، دون نقصان، مجددة، والإعلان الفوري عن دفعتي شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.