أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي أسفرت في وقت سابق عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، تم توقيف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح البلاغ الذي توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن الأبحاث الأولية أظهرت قيام المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكن من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها بالشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم جميعا، وكان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، وفق المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت. وأبانت الأبحاث أيضاً أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وأفادت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني بوجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
