أظهرت المعطيات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي في تقرير “مؤشرات الحكامة العالمية”، تفوقاً واضحة لـ “نجاعة” حكومة عزيز أخنوش، بين مختلف المحاور الوطنية للتقييم، حيث تصدرت المؤشرات بعدما نالت رتبة مئوية وصلت إلى 55.96 من أصل 100، وبمعدل كمي إيجابي بلغ 0.18+.

وأكد التقدير الصادر عن المؤسسة المالية الدولية المنحى التصاعدي المتواصل لفاعلية الأداء الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ إذ كشفت الأرقام عن كسب أكثر من 4 نقاط إضافية، حيث قفز المؤشر من 51.72 نقطة سنة 2020 ليصل إلى 55.96 نقطة في المحطة الأخيرة، بزيادة قدرها 4.24 نقاط.

وتزامنت أربع سنوات كاملة من هذا المسار الصاعد (منذ 2021) مع فترة الجهاز التنفيذي الذي يرأسه عزيز أخنوش، وهو ما يمنح هذه الحصيلة دلالة رقمية بارزة بشأن تطور نجاعة العمل الحكومي وتنفيذ خياراته التنموية.

وتترجم هذه النتائج المتقدمة نجاح حكومة أخنوش في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وإنجاز المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية بكفاءة وعناية بالغة بالآجال المحددة. كما تبرز هذه البيانات قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على جودة الخدمات العمومية، وذلك بالرغم من الظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة التي طبعها توالي سنوات الجفاف، وتصاعد التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.

وفي السياق ذاته، كشفت البيانات المبنية على استطلاعات وآراء خبراء استندت إلى نحو 35 مصدرا دوليا، عن أداء متقدم للخيارات الاقتصادية والتشريعية بالمملكة؛ إذ سجل مؤشر “جودة التنظيم والتشريعات” (Regulatory Quality) رتبة مئوية بلغت 55.19، مما يعكس العمل المستمر للحكومة على توفير مناخ أعمال جاذب، وتبسيط المساطر الاستثمارية، وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واقتضت هذه النتائج الحكومية المتميزة، وفق التقرير،  وجود بيئة عامة آمنة ومستقرة ببلادنا؛ حيث حقق مؤشر “الاستقرار السياسي وغياب العنف” رتبة مئوية بلغت 56.10، متبوعا بمؤشر “سيادة القانون” الذي سجل 53.01، وهو ما يمنح قاعدة صلبة تضمن استمرارية البرامج الحكومية ومواصلة تحقيق التنمية الشاملة في مختلف الجهات.