أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

وأوضح السيد ملاطي، خلال تقديم التقرير الوطني حول “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد” الذي يجرد حصيلة خمس سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية.

وأشار إلى أن الفترة المذكورة شهدت تحولات هيكلية عميقة ومتواصلة في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مبرزا أن هذا المسار انطلق بمرحلة ترسيخ البنيات المؤسساتية وتكثيف التعاون الدولي التقني (2021-2022)، قبل أن يبلغ محطة مفصلية تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2023-2030) ومخططها الاستراتيجي للتنزيل (2023-2026).

ولفت السيد الملاطي إلى أن التقرير يروم تقديم حصيلة تعكس الترابط بين مختلف أوجه الاستجابة الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مبرزا أن طبيعة هذه الجريمة “بتعدد أبعادها وتشابك حلقاتها” تجعل من كل تقدم في محور معين رافعة لتعزيز المحاور الأخرى.

من جانبها، أكدت القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، عائشة إكليل، أن جهود رئاسة النيابة العامة، بصفتها عضوا في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تركز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، ولا سيما المتخصصين منهم في هذه القضايا، من خلال التكوينات والزيارات الميدانية إلى دول رائدة في هذا المجال.

وكشفت السيدة إكليل، في تصريح للصحافة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول جريمة الاتجار بالبشر، من المرتقب أن يصدر قريبا، ليضاف إلى الدليل السابق المتعلق بمؤشرات التعرف على الأطفال.

من جهته، اعتبر عبد الواحد الأثير، ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تقديم هذا التقرير يشكل محطة مهمة في مسار المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أنه يبرز الجهود المبذولة في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد الأثير، في تصريح مماثل، أن هذا المسار يعكس إرادة قوية لدى المملكة للتصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تداعياتها وآثارها.

ويندرج إعداد تقرير “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد” في إطار الاختصاصات المسندة إلى اللجنة الوطنية بموجب المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما ما يرتبط بتتبع وتقييم تنفيذ السياسة العمومية وخطة العمل الوطنية في هذا المجال.

كما يأتي استجابة لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي، وفي مقدمتها بروتوكول باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وآلية استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.

ويتألف التقرير، الواقع في 142 صفحة من الحجم الكبير، من محور تمهيدي يسلط الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وخمسة محاور أساسية تشمل “الوقاية والتحسيس والتوعية”، و”المتابعة والزجر القضائي”، و”حماية الضحايا”، و”الشراكات والتعاون الدولي”، و”التكوين وتعزيز القدرات”، فضلا عن ملحق إحصائي.