سجلت قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموعها 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء برسم سنة 2025.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاعا في حجم القضايا المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية، إذ ارتفع العدد الإجمالي خلال سنة واحدة بأكثر من 6 آلاف قضية، ما يبرز استمرار الضغط على أقسام قضاء الأسرة في تدبير النزاعات الزوجية والبت فيها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويشمل هذا المؤشر قضايا الطلاق والتطليق المسجلة لدى الجهات القضائية المختصة، وهي مساطر تختلف من حيث طبيعتها القانونية وإجراءاتها، إذ يتم الطلاق وفق المقتضيات المنظمة له في مدونة الأسرة، بينما يرتبط التطليق بحالات تطلب فيها الزوجة أو أحد الأطراف إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق القضاء، بناء على أسباب وشروط يحددها القانون.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق النقاش المتواصل حول واقع الأسرة المغربية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في العلاقات الزوجية، إلى جانب الجدل بشأن مراجعة مدونة الأسرة وتعزيز آليات الوساطة والإصلاح الأسري. غير أن الأرقام الإجمالية، في غياب تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذه القضايا وتوزيعها حسب نوع المسطرة، لا تسمح وحدها بتحديد العوامل المباشرة وراء ارتفاعها.

كما تطرح هذه المعطيات أهمية مواصلة تطوير آليات الصلح والوساطة الأسرية، وتعزيز المواكبة الاجتماعية والقانونية للأسر التي تواجه نزاعات زوجية، مع ضمان حقوق الزوجين والأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والسكن، باعتبارها من الجوانب التي قد تترتب عليها آثار مباشرة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ويظل ارتفاع عدد قضايا الطلاق والتطليق مؤشرا يستدعي قراءة أوسع في ضوء المعطيات التفصيلية المتعلقة بمآل الملفات وأسباب اللجوء إلى القضاء، فضلا عن تطور المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية المرتبطة بالزواج والأسرة في المغرب، بما يتيح فهما أدق للتحولات التي تعرفها المؤسسة الأسرية خلال السنوات الأخيرة.