سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر شتنبر 2026 ارتفاعا على المستوى الوطني بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر غشت، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك في ظل تفاوتات في تطور الأسعار بين المدن المغربية، من بينها مدن الشمال.

وعلى المستوى الوطني، يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.

وبخصوص مدن الشمال، سجلت طنجة ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة بين غشت وشتنبر 2026، فيما لم تسجل الحسيمة الاتجاه نفسه، إذ تراجعت الأسعار بها بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتكون المدينة الوحيدة ضمن المدن المذكورة التي عرفت انخفاضا في المؤشر.

وتندرج هذه التطورات ضمن تفاوتات جغرافية شملت مختلف المدن المغربية، حيث تصدرت العيون قائمة الارتفاعات بنسبة 2.8 في المائة، تليها بني ملال بنسبة 2.4 في المائة، ثم كلميم بنسبة 1.6 في المائة، ومراكش بنسبة 1.4 في المائة، والرباط بنسبة 1.3 في المائة، وسطات بنسبة 1.1 في المائة.

كما بلغ ارتفاع المؤشر 1 في المائة في كل من فاس والقنيطرة، و0.8 في المائة في مكناس والداخلة، و0.7 في المائة في أكادير والرشيدية، مقابل 0.6 في المائة في الدار البيضاء وطنجة، و0.5 في المائة في آسفي.

وعلى مستوى المواد الغذائية، ارتفعت الأسعار وطنيا بنسبة 1.6 في المائة بين غشت وشتنبر 2026، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة 4.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.6 في المائة. كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه والخضراوات بنسبة 0.2 في المائة، والفواكه بنسبة 0.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة. أما المنتجات غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2025، نتيجة زيادة أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.5 في المائة. وتراوحت تغيرات أسعار المنتجات غير الغذائية بين الاستقرار في قطاع الاتصالات والارتفاع بنسبة 9.4 في المائة في قطاع النقل.

من جهته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة لتعريفات محددة، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة خلال شتنبر 2026 مقارنة بغشت، وبنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.