يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن تصل حركة المسافرين إلى نحو 100 مليون مسافر في أفق سنة 2030، مع بلوغ رقم المعاملات 10 مليارات درهم، وتحقيق هامش تشغيل يفوق 5 مليارات درهم، وفق تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة من شأنه تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة السككية، ومواكبة الارتفاع المرتقب في حركة المسافرين، خاصة بالمدن الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الجديد لتطوير النقل السككي في أفق 2030 نحو 96 مليار درهم، موزعة بين 53 مليار درهم لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً من الجيل الجديد، فضلا عن 14 مليار درهم مخصصة للحفاظ على نجاعة الأداء، منها 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، و6 مليارات درهم لصيانة الشبكة السككية الحالية.

وكانت أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، على طول يقارب 430 كيلومترا، قد انطلقت في أبريل 2025. كما أطلق في شتنبر من السنة نفسها البرنامج السككي الخاص بمنطقة الدار البيضاء، الذي يتضمن إنشاء محطة متعددة الوسائط بالدار البيضاء-الجنوب، وإحداث محطات جديدة بمطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، إلى جانب تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.

وفي ما يتعلق بتجديد الأسطول، يشمل البرنامج اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، و40 قطارا للنقل بين المدن، و110 قطارات مخصصة لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. وتتضمن الصفقات المرتبطة بهذه المقتنيات التزامات بالتعويض الصناعي، تروم تطوير قدرة وطنية على تصنيع قطارات القطار الجهوي السريع بالمغرب، وتعزيز المنظومة السككية الوطنية.

وعلى المستوى المالي، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بلغ نحو 2,479 مليار درهم إلى غاية متم يونيو 2026، بزيادة قدرها 2 في المائة، فيما بلغت النتيجة الصافية ناقص 716 مليون درهم، وتجاوزت نفقات الاستثمار 4,83 مليارات درهم.

وبخصوص توقعات نهاية سنة 2026، يرتقب أن يتجاوز رقم المعاملات 5,27 مليارات درهم، وأن تصل نتيجة الاستغلال إلى 216 مليون درهم، مقابل عجز متوقع في النتيجة الصافية بقيمة 652 مليون درهم. كما ينتظر أن تبلغ الاستثمارات 18,2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.

أما بالنسبة للسنوات المقبلة، فيتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات 6,05 مليارات درهم سنة 2027، و6,56 مليارات درهم سنة 2028، ثم 7,04 مليارات درهم سنة 2029، في حين يُرتقب أن تتجاوز الاستثمارات 29 مليار درهم خلال سنة 2027.