أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن الحكومة شرعت في الاستعداد لتفكيك مراكز الإيواء المؤقتة التي جرى إحداثها بمدينة سبتة المحتلة، في أعقاب أزمة الهجرة التي عرفتها المدينة، معربة عن أملها في إنجاز هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت سايث، خلال مشاركتها الاثنين في منتدى «World in Progress» (WIP)، الذي تنظمه مجموعة «بريسا» بمدينة برشلونة، أن إنهاء العمل بهذه المرافق الاستثنائية سيمثل، بحسب تعبيرها، «إشارة مهمة جدا» على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سبتة، بعد موجة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين.

وكشفت المسؤولة الإسبانية أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال المؤقتة ارتفعت، عقب الأزمة، من حوالي 500 مكان إلى أكثر من 7500 مكان حاليا، مشيرة إلى أن تفكيك هذه المرافق سيتم بشكل تدريجي.

وعزت الوزيرة هذا التوجه إلى تراجع الحاجة إلى مواصلة معالجة عدد من ملفات العودة، بعدما غادر العديد من المعنيين بها نحو المغرب، مؤكدة أن حوالي 13 ألف شخص عادوا بالفعل، وهو ما يجعل استكمال الإجراءات المرتبطة بملفاتهم غير ضروري.

كما نوهت سايث بدور الهيئات الاجتماعية التي ساهمت في تدبير مراكز الاستقبال والإيواء، خلال تدبير تداعيات الأزمة التي شهدتها المدينة.

وفي دفاعها عن طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الوضع، شددت الوزيرة على أن التدخل الحكومي منذ الساعات الأولى استند إلى احترام القانون، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المهاجرين.

وفي المقابل، لم تحدد الحكومة الإسبانية موعدا نهائيا للشروع في إنهاء تفكيك هذه المراكز، مكتفية بالتأكيد على رغبتها في تنفيذ العملية في أقرب الآجال.

وفي سياق متصل، سبق لحكومة بيدرو سانشيز أن رفضت 704 طلبات للحماية الدولية من أصل 853 طلبا تمت دراستها والبت فيها، لفائدة مهاجرين وصلوا إلى سبتة خلال أزمة الهجرة التي عرفتها المدينة في يوليوز الماضي، وفق معطيات رسمية قدمتها الوزيرة إلما سايث.

وبحسب تقرير حكومي محين حول الوضع في سبتة، فقد بلغ مجموع طلبات الحماية الدولية المسجلة 1697 طلبا، فيما لا تزال القرارات السلبية المتعلقة بـ704 ملفات، في معظمها، ضمن مرحلة التبليغ أو الطعن، وهو ما يعني أن صدور قرار الرفض لا يترتب عنه بالضرورة استكمال إجراءات تنفيذه بشكل فوري.