المغرب يرصد ملياري درهم لتعزيز منظومة الإنذار المبكر بالفيضانات والكوارث الطبيعية

المغرب يرصد ملياري درهم لتعزيز منظومة الإنذار المبكر بالفيضانات والكوارث الطبيعية

16 نوفمبر, 2026

يعمل المغرب على حشد تمويلات تقدر بنحو ملياري درهم، ما يعادل حوالي 201 مليون دولار، لتنزيل خطة وطنية تروم تطوير منظومة الإنذار المبكر بالفيضانات والمخاطر الطبيعية، خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، بهدف تقوية آليات مراقبة المخاطر والتنبؤ بها، وتسريع إيصال التحذيرات إلى المواطنين.

وفي إطار البحث عن الدعم المالي والتقني اللازم لإنجاح هذا المشروع، قدم المغرب، الجمعة 13 نونبر 2026، أولويات خطته الوطنية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أمام ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية وصناديق المناخ، إلى جانب عدد من الشركاء التقنيين.

ووفق معطيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد انصبت النقاشات على سبل تمويل مختلف حلقات منظومة الإنذار المبكر، ابتداء من تحديد المخاطر ورصد التقلبات الجوية والتنبؤ بها، مرورا بإصدار التنبيهات وإيصالها إلى السكان، وصولا إلى تعزيز قدرات الاستعداد والتدخل لمواجهة الكوارث.

وفي هذا الصدد، حثت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، المؤسسات المالية وشركاء التنمية على مواكبة المشروع المغربي باستثمارات طويلة الأمد، مع إعطاء الأولوية لدعم المؤسسات الوطنية وتمويل المنظومة بشكل متكامل، بدل الاقتصار على مبادرات ومشاريع متفرقة.

وتستند هذه الخطة إلى مخرجات مشاورات وطنية احتضنتها مدينة الدار البيضاء ما بين 24 و26 يونيو 2026، بمبادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية وبشراكة مع وزارة الداخلية، حيث أوصت الاجتماعات بتعبئة غلاف استثماري لا يقل عن ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات.

وتتوزع الخطة على أربعة محاور أساسية، أولها تحسين المعرفة بالمخاطر الطبيعية وإحداث قاعدة وطنية لتبادل المعطيات، وثانيها تحديث شبكات الرصد والمراقبة والتنبؤات الجوية والهيدرولوجية. أما المحور الثالث، فيهم تطوير آليات إصدار الإنذارات وضمان وصولها بشكل فعال إلى المواطنين، فيما يركز المحور الرابع على رفع مستوى استعداد المؤسسات والجماعات الترابية للتعامل مع حالات الطوارئ.

وبخصوص مصادر التمويل، تتجه التوصيات إلى تنويع الموارد من خلال الاعتماد على ميزانية الدولة والصناديق الوطنية المتخصصة، إلى جانب الشراكات الدولية، مع فتح المجال أمام مساهمة القطاع الخاص واستكشاف آليات تمويل مبتكرة.

وعرف اجتماع أنطاليا مشاركة مسؤولين مغاربة وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث جرى بحث فرص مساهمتها في مواكبة تنفيذ المشروع.

ورغم أهمية التحركات الرامية إلى تأمين التمويلات الضرورية، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لم تكشف، ضمن تحديثها الصادر في 13 نونبر الجاري، عن توقيع أي اتفاقيات تمويل جديدة، كما لم تعلن عن التزامات مالية محددة لفائدة المغرب.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*