وجه المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية ضربة جديدة للرواية التي حاولت تحميل المغرب مسؤولية أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، بعدما خلص إلى عدم توفر أي دليل يثبت أن تلك الأحداث كانت نتيجة عملية خططت لها السلطات المغربية أو حرضت عليها أو نسقتها.
وحسب ما أوردته صحيفة “El País” الإسبانية، استنادا إلى تقرير جديد للاستخبارات الإسبانية، فإن المعطيات التي جرى تجميعها خلال التحقيق لم تسمح بإثبات وجود تدخل من جانب الدولة المغربية في التعبئة التي شهدتها المنطقة الحدودية، كما لم يتمكن المركز من تحديد جهة واحدة تقف وراء الدعوات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودعت إلى العبور الجماعي نحو سبتة.
ويكتسي هذا التقييم أهمية خاصة بالنظر إلى الاتهامات التي رافقت الأحداث، والتي ذهبت إلى حد تقديمها باعتبارها عملية ضغط دبرتها الرباط في اتجاه إسبانيا، على غرار أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة في ماي 2021. غير أن التقرير الجديد يضع هذه الاتهامات أمام معطى أساسي، يتمثل في غياب أدلة استخباراتية تثبت وجود قرار مغربي رسمي أو تنسيق بين المحرضين وأجهزة الدولة المغربية.
وأوضح التقرير أن السلطات المغربية كانت على علم بالدعوات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت الاستخبارات الإسبانية تحذيرا إلى نظيرتها المغربية مساء 29 يوليوز، غير أن هذا العلم المسبق لم يسمح بإثبات أي مشاركة مغربية في التخطيط أو التحريض، كما لم يثبت وجود صلة بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم والأجهزة الأمنية المغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية الإسبانية بشأن ظروف العبور الجماعي، حيث قدم المركز الوطني للاستخبارات خلاصاته إلى القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، في إطار البحث عن المسؤوليات والجهات التي تقف وراء التعبئة.
