أرجأت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية الدار البيضاء، النظر في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية “أخبار اليوم”، المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق أهمها بالاتجار بالبشر واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي والاغتصاب، إلى غاية الخميس 15 مارس الجاري، وذلك نزولا عند ملتمس تقدم به دفاع المشتكيات من أجل إعداد الدفاع.

وشهدت جلسة اليوم (الخميس)، مشادات كلامية وتوتر كبير بين دفاع المتهم (بوعشرين) ودفاع المشتكيات، من جهة، وبين دفاع المتهم والنيابة العامة من جهة ثانية، ما دفع  برئيس الهيأة إلى رفع الجلسة ثلاث مرات، مطالبا الجميع بالالتزام بالهدوء وضبط النفس والتعامل بالباقة المطلوبة من أجل أن تمر المحاكمة في ظروف عادية والوصول إلى الحقيقة.

وتقدم النقيب السابق محمد زيان، الذي يآزر المتهم، بطعن في المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واصفا إياها بـ “المزورة”،  وهو الأمر الذي لم يستسغه ممثل النيابة العامة، الذي رد عليه بالقول إنه “من حقكم التقدم بشكايات الزور، لكن عليكم تحمل مسؤوليتكم، ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها”،

ويتابع توفيق بوعشرين من أجل تهم تتعلق بـ “الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”، الى جانب “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.