رفعت جمعيات حقوقية ونسائية بطنجة أصواتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، للمطالبة بتطبيق القوانين المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتحقيق مزيد من العدل والمساواة للمرأة المغربية، ورفع كل أشكال التمييز المبنية على أساس النوع عنها، وجعل السعي نحو المناصفة ومواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق المساواة مثمرا وبناء.

وبهذه المناسبة، أصدرت جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة، بيانا طالبت فيه بالعمل على احترام وتطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ورفع كل الحواجز التي تحول دون ذلك لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، التي لازالت تعم المجتمع المغربي، حيث يشكل العنف الزوجي انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة في الفرص بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامتها.

وأكدت الجمعية، في نفس البيان، الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، على ضرورة إعمال مبدأ المساواة في كل المجالات بين الرجل والمرأة لرفع الارتباك الحاصل بخصوص تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة، والارتقاء بالأوضاع الصحية للنساء في مجال الحمل والولادة  للحد من تواتر الولادات في الشارع والممرات، وذلك نتيجة غياب الحد الأدنى من الرعاية الصحية، مشددة على التدخل بشكل فعال لمحاربة ظاهرة العنف الاقتصادي التي تحصد يوميا العديد من الضحايا في فئة النساء بباب سبتة المحتلة.

ويعتبر 8 مارس، منذ الألفية الجديدة، عطلة رسمية بالنسبة لنساء العام، حيث تحتفل جميع البلدان باليوم العالمي للمرأة، اعترافا بدورها في حياة الإنسان وفي مختلف المجالات، وللتأكيد على أنها ليست مواطن درجة ثانية، ولكن مثلها مثل الرجل، يجب أن يكون لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من واجبات.

 ولم يأتِ هذا التقدير والاعتراف الدولي والعالمي بحقوق المرأة من فراغ، بل جاء بعد نضالها لسنوات وسنوات، حيث أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، في عام 1975، قرارا يدعو جميع الدول إلى الاحتفال بعيد المرأة، واختارت له غالبية الدول يوم ثامن مارس من كل سنة.